رييس كل دادگستري مازندران ، حفظ و حراست از بيت المال را مورد تاكيد قرار داد و گفت: هر گونه حيف و ميل بيت المال و اموال دولتي پيگرد قانوني دارد.

به گزارش شمال نیوز به نقل از ایرنا ، حجت‌الاسلام‌والمسلمين "حسين طالبي" افزود: طبق موازين شرعي همه ما موظف به حفظ و حراست از بيت المال و اموال دولتي هستيم.

وي اظهار داشت : كليه اموال بيت‌المالي كه از طريق نهادهاي دولتي از سال ‪ ۷۵‬به بعد به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده است مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي تصريح كرد: درصورت مشاهده تخلف از شروط در قراردادها از طريق شوراي حفظ بيت المال در مازندران به مراجع قضائي معرفي خواهند شد.

وي ادامه داد : نهادها و ارگانهايي كه اموال بيت المال را به اشخاص واگذار كرده‌اند مكلف به نظارت بر نحوه عملكرد مجريان طرح مي‌باشند و در صورت مشاهده تخلف و ثبوت آن با استناد به قوانين جاريه مملكتي بايد پروانه‌هاي بهره برداري آنان لغو شود.

رئيس كل دادگستري مازندران اضافه كرد : در غير اينصورت متوليان امر به اعتبار حيف و ميل بيت المال و اموال دولتي مورد تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت .

"طالبي" خاطر نشان كرد: نظارت بر نحوه واگذاريها و اجراي طرح‌هاي مصوب توسط هياتي متشكل از كارشناسان خبره و مورد تائيد منابع طبيعي ، امور اراضي ، محيط زيست و صنايع معادن و كارشناسان رسمي دادگستري صورت خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه شوراي حفظ حقوق بيت المال در مازندران ، حافظ منافع بيت المال و داراي صلاحيت كلي در استان مي‌باشد گفت : زماني كه بيت المال در خطر بيافتد اين شورا مي‌تواند براي حفظ آن وارد عمل شود.